مستأجر ثاني به وقوع عقد أول ، وبعد از اين در مسالك گفته است كه هرگاه مستأجر أول ، أو را اجاره كند كه در سال دوم حج كند ، جايز است كه مستأجر أو را اجاره كند به عنوان اطلاق وبه عنوان تقييد به غير سال دوم ووجه آن از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود وحق اين است كه صحيح است اجاره أول . واجاره دوم نيز صحيح است هرگاه بر وجهي باشد كه جهالتي نباشد ، چنان كه پيش گفتيم . وبدان كه هر جا كه حج مقيد وموقت باشد به سالى هرگاه تأخير شود از آن ، اجاره منفسخ مىشود ووجه آن ظاهر است . واما در جايى كه مطلق باشد ، پس اگر تأخير كند آن را وفسخ معامله را هم نكند ، پس بايد در سال ديگر بجا آورد ومستحق اجرت مىشود ، هر چند عصيانا تأخير كرده شود . وشهيد ( ره ) در دروس جزم كرده است به عدم استحقاق أو چيزى را ، وشايد نظر أو به همان قول خودش باشد كه در همه اجارات ، اطلاق مقتضى فوريت است ودر حكم موقت است وكردن أو در غير وقت ، صحيح نيست ، وليكن از أو نقل شده است كه أجير مطلق هرگاه اهمال كند بدون عذر ، مستأجر مختار است به فسخ وامضا . واز اين كلام بر مىآيد كه اجاره باطل نشده وبر حال خود باقي است وبا وجود اين ، عدم استحقاق اجرت بي وجه است واين دو سخن با هم تدافع دارند ، چنان كه صاحب مدارك هم به آن اشاره كرده است وبه هر حال ، أقوى اين است كه حج صحيح است ومستحق اجرت هست . خصوصا در وقتي كه مستأجر عالم باشد به حال وفسخ نكرده باشد . واما هرگاه استيجار كرده باشد أو را در سال معينى وأو حج را يك سال پيش بكند ، پس در آن دو وجه است ودر مسالك از علامه در تذكره نقل كرده است قرب اجزاء را مطلقا وخود أو وصاحب مدارك پسنديده‌اند اين قول را ، در صورتي كه معلوم باشد كه غرض متعلق به آن سال نيست ، نظر به اينكه احسان به مستأجر كرده وچيزى زياد كرده . واين ، خالى از اشكال نيست . بلى هرگاه شاهد حال دلالت بر رضاى مستأجر كند باز خوب است وشايد نظر ايشان هم به اين باشد . وبدان كه آنچه گفتيم كه مستأجر در صورت اطلاق هرگاه تأخير كند در سال